أخنوش يُعجل بالتواصل مع التنسيق النقابي للقطاع الصحي تفاديا لإضراب طويل قد يشل المستشفيات احتجاجا على قمع مسيرة الرباط

عجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتواصل مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة بعد الإعلان عن إضراب وطني سيمتد لـ10 أيام متتالية لا تشمل عطلة نهاية الأسبوع، ردا على الطريقة العنيفة التي واجهت بها السلطات مسيرة العاملين بالقطاع في الرباط.

وجاء في بلاغ صادر عن التنسيق النقابي أنه من أجل إخبار النقابات بأجوبة رئيس الحكومة على بنود الاتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة الذي تطلّب عشرات الاجتماعات مع لجنة بين وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتوجيه دعوة مستعجلة إلى الكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بمقر الوزارة.

وأبلغ الوزير الوصي على القطاع الصحي ممثلي النقابات بأن رئيس الحكومة كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقاط الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها، وفق ما جاء في بلاغ جرى تعميمه ليلة الجمعة – السبت.

وأكدت الحكومة، وفق البلاغ، موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين، وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين، أما بخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.

وأورد البلاغ أنه بعد نقاش طويل دام عدة ساعات إلى وقت متأخر من الليل، أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، وأبدى في حينه بعض الملاحظات، على أن يجتمع التنسيق النقابي اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لأخنوش، وسوف يُصدر بيانا شاملا ومفصلا في الموضوع.

يأتي ذلك بعدما قرر التنسيق النقابي تمديد أيام أيام الإضراب لتصبح 5 أيام في الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام، من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.

ويأتي ذلك كرد فعل على "منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية"، وفق ما أعلنت عنه النقابات، بالإضافة إلى "استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، في شقيه المادي والقانوني الاعتباري والذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية".